✏️ تعديل الحكم

القضية *

رقم الحكم *

تاريخ الحكم

نص الحكم

فبناء على ما تقدم وبناء على ما أفاد به الحاضرون وبعد الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الكلية المشار إليه بعاليه والمثبت بموجيه وثيقة الوقفية والتي تنص على أن أوقاف مورث المنهيين هي على ذريته وبالاطلاع على أقوال الفقهاء والعلماء المتعلقة بهذا الخصوص وحيث أن الموقف لم يفصل في وقفية ولم يشترط فيها شروط يمكن الرجوع إليها والأخذ بها وإنما أوقف مجملا حيث ضمنت الوقفية أن وقفه على ذريته وحيث أن الذرية تشمل بالعرف الشرعي الأولاد وأولادهم ما تناسلوا وحيث أن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية بحيث يكون للذكر مثل حظ الانثيين وبناء على ما تقتضيه النصوص الشرعية فقد حكمت بالآبي ثبوت وقفية محمد بن عبدالله أدا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصيغ فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته وبكون خاصا باولاد الأولاد وذلك حسب ما ذكره بعض العلماء وأنه متى ما اتقرضت ذرية الواقف فيكون الوقف على أقريائه إن وجدوا وإلا يكون وقفا على عمال البر والخيرات ثم تلي ما تقدم على الحاضرين فقنع الناظر به ولم يقنع محمد محمد عبدالله ونور سعدنا به وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٢٢/٨/٧ه

أسباب التسبيب

ثم جرى الرجوع إلى الصك رقم ١٣/٤٢ ي ١٤٠٣/٢/١٦ه وبالاطلاع عليه وجد يتضمن إقامة الدعوى من أحمد محمد عبدالله أدا ضد أخيه محمد فاضل بخصوص البلاد المحسبية وبقراءة الصك وجد أن فضيلة مصدر الصك قد ذهب إلي الموقف وهو محمد عبدالله أدا في داره الواقعة في الحرة الغربية ووجده يتمتع في كامل قواه العقلية وسأله عن أوقافه فقرر بأنه أوقف شيئاً من أملاكه ولكن خوفا من أن يتصرف السفهاء من أولاده فأشاع ذلك بأن الوقف لا يباع ثم أطلعه على الورقة المؤرخة في ١٣٩٨/٦/١٨ه والمذكور نصها بعاليه وقرأ عليه حرف بحرف وقد أنهى ناظر القضية بثبوت وقفية البلاد المحتسبية وأجازه بيعها ثم جرى الاطلاع على صورة الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبدالرحمن الكلية رقم ١٣/٤٢ في ١٤٠٣/٣/١٣ه حيث طلبنا صورة من سجله ووجد مسجلا بها نص الوثيقة المحررة بتاريخ ١٣٩٨/٦/١٨ ه وهذا نصها بسمالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فليعلم من نظر فيه من حاكم وقاض وغيرهما أنني وقفت ما على ذمتي من الأرض وما يتصل بها في الحجاز وموريتانيا على ذريتي الذين هم في الحجاز فمن ارتحل من هوريتانيا إلى الحجاز وسكن فيه فهو داخل في وقف الحجاز ومن ارتحل من موريتاتيا من الحجاز فاهل الوقف ينظرون فيه أغلب أحواله في أي البلدين يكون منها وهذا الوقف لا يباع ولا يرهن إلى يوم القيامة ومن حضر قسمة من القربى والمساكين يرزقون منه حسب الإمكان وهذا فمن بدله بعدما سمعه فإن إثمه على الذين يبدلونه واللّه سميع عليم . وجرى تلاوته على الحاضرين فصادقا عليها وذكرا أنها وثيقة الوقفية التي سبق أن أشاراليها.

منطوق الحكم

📎 المرفقات الحالية

➕ إضافة مرفقات جديدة