⚖️ الحكم رقم: غير محدد

بناء على دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه ووثائق الوقفية وإقرار الواقف المسطور بعاليه والحمك الصادر من هذه المحكمة بعدد ٦/٨٠(ي ١٤٠٩/٥/٧ه المشار بعاليه وصوره ضبطه فقد تحقق لدي أن محمد عبدا لله أدا قد أوقف عقاره المذكورة بعاليه قبل بيعه للبلاد المحتسبية على المدعى عليه ثبوتا شرعياً وعليه وعلى ع ما جاء بشهادة الشاهدين أحمد سيدي وفحد محمود من أن الواقف لا دخل له ومصادقة المدعي والمدعى عليه ووكيل الواقف على ذلك وبناء على التقرير الطبي واعتراف المدعي والمدعى عليه وما ظهر لنا من مشاهده الشخص الواقف ومن إجراءات المعاملة والقضية أنه رجل مريض في جسمه يحتاج إلى معالجة ونفقه وبناء على ما قرره بعض المحقيين من أهل العلم من أنه يجوز للواقف أن يبيع من وقفه إذا احتاج إلى النفقة وبناء على صدور البيع من الواقف لهذه الملاد المدعى عليه بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي استلم منها مبلغ سنة ملايين والباقي أخذ به من المشتري عماره في الحرة الغربية وبيتاً في حوش سنان وهذا يدل على أن الستة الملايين فيها كفاية كما يدل عدم سكنه في العمارة والبيت المذكورين على عدم حاجته إليهما لذلك كله فقد أجرت بيع ستة أعشار البلاد المذكورة عنها أربعة عشر قيرطاً ولخمس قيراط مشاعا في البلاد المذكورة والباقي من البلاد تسعة قراريط وثلاثة أخماس القيراط تبقى وقفاً على حسبما جاء بشرط الواقف وبذلك حكمت وأفهمت المدعى عليه بأن له الخيار في إمضاء البيع أو رده في حالة الدولة مطالبة الواقف بما دقعه. وفي حالة الإمضاء له أن يسترد العمارة والبيث وإن تعذر فقيمتهما أربعة ملايين ريال وبثلاؤة ذلك عليهما قرر عدم القناعة وماهو الواقع حرر ي ١٤٠٣/٠٢/١٦ه