✏️ تعديل الحكم

القضية *

رقم الحكم *

تاريخ الحكم

نص الحكم

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم بأن يسلموا للمدعي مستندات وقف محمد عبد الله أذا المثبت بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 13/42، وتاريخ : 16 / 02 / 1403 هـ التالية: 1. صور عقد ايجار مزرعة الغازية المملوكة للوقف، باسم محمد فيصل السحيمي 2 صورة ايصالات قبض الأجرة من تاريخ تولهم النظارة في 12 / 04 / 1440هـ حتى تاريخ عزلهم 08 / 11 / 1445هـ 3 صور من عقود الأجرة العمارة حي الكردي رقم 1 والعمارة رقم 2 والعمارة رقم 3 وعمارة حي النصر 4 صور من صكوك العقار الأصول الوقف وهي عمارة الكردي 1 وعمارة الكردي 2 وعمارة الكردي 3 وعمارة النصر 5 صور صكوك العقار المزرعة الغازية ومزرعة المليليح عدد 2 مزرعة الإجمالي 3 مزارع 6 صورة الميزانيات من تاريخ توليهم النظارة في 12 /04 / 1440هـ وحتى تاريخ عزلهم من النظارة 08 / 11 / 1445هـ وملحقاتها 7 صور عقود الصيانة وصور من سجل المصروفات وصور المستندات المؤيدة للصرف من تاريخ توليهم النظارة في 12 / 04 / 1440 هـ حتى تاريخ عزلهم 08 / 11 / 1445هـ 8. صور من سجل الإيرادات من تاريخ توليهم النظارة في 12 / 04 / 1440هـ وحتى تاريخ عزلهم من النظارة 08 / 11 / 1445هـ 9 صورة من كشف حساب البنك الخاص بالوقف في البنك الأهلي آيبان رقم: SA3610000033100000807810 من تاريخ توليهم النظارة في 12 / 04 / 1440هـ وحتى تاريخ عزلهم من النظارة 08 / 11 / 1445هـ 10 صور صكوك الأحكام الثلاثة التي صدرت من المحكمة العامة بالمدينة المنورة في قضية عبد الاله الاحمدي، وقضية مستثمر سوق التوب تن وقضية أبناء محمد سعدنا في مواجهة الوقف 11 صور من سجل مرتبات موظفي الوقف التي تم صرفها من تاريخ توليهم النظارة في 12 /04 / 1440هـ وحتى تاريخ عزلهم من النظارة 08 / 11 / 1445هـ 12 صورة سجل الوقف الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف، وسيتم إصدار صك الحكم في هذا اليوم بإذن الله، وللمدعى عليه بعد ذلك مدة قدرها ثلاثون يوما لتقديم اعتراضه على الحكم بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة للاعتراض فسيتم رفع الحكم المحكمة الاستئناف وجوبا لتدقيقه استنادًا على ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق. حرر في: 1446/01/02هـ

أسباب التسبيب

فبناء على ما تقدم من طلب المدعي مستندات الوقف المذكورة في دعواه ولما أجاب به المدعى عليه من أن المدعي غير مستحق في الوقف، وأن المدعى عليهم لا . صفة لهم في الدعوى لعزلهم من نظارة الوقف، وطلبه رد الدعوى؛ ولأن استحقاق المدعي ثابت بموجب صك الحكم المشار إليه أعلاه، كما أن المدعى عليهم هم النظار السابقين للوقف، ولم يقام ناظر آخر من بعدهم، وعليه فإن مستندات الوقف المذكورة باقية تحت أيدهم كما أقر المدعى عليه محمود بأن المستندات المطلوبة في الدعوى موجودة في مكتب الوقف، ولم يقام ناظر من بعدهم؛ ولأن استحقاق المدعي في الوقف يجعل له الحق في الاطلاع عليها، وله مساءلة الناظر عما يحتاج إلى علمه من أمور الوقف، قال البهوتي في الكشاف (ولهم) أي: أهل الوقف (مساءلته) أي: الناظر عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه وعلمه وهو ظاهر. أ.ه، واستنادًا لما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من لائحة تنظيم أعمال النظارة من أنه يجب على الناظر القيام بالآتي: 3. إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها ولأن المستندات لا زالت تحت يد المدعى عليهم حتى بعد عزلهم ولذلك كله.

منطوق الحكم

📎 المرفقات الحالية

📄 1773834427_4630005944.pdf

🗑️ حذف

📎 المرفقات الحالية

➕ إضافة مرفقات جديدة