✏️ تعديل المستند

📝 محتوى المستند

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:بلدى دائرة الأحوال الشخصية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٩٥٧٣ وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ
بعد الاطلاع على كامل أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والتي تلخصت وقائعها في أن ( المدعي وكالة ) تقدم بصحيفة دعوى قيدت قضية إلى محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة ، ذكر فيها: ( ن المدعى عليه ناظر وقف محمد عبد الله الطالب أدا بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم )4731203362( 4631069605) في 1446/12/02هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمدينة بالصك رقم( في 28 / 01 / 1447هـ والثابتة وقفيته بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (42) (13) في 16 / 02 / 1403هـ وموكلي مستحق في هذا الوقف ، وشرط الوقف ومصرفه: "على أبنائه وأبناء أبنائه وأبنائهم للانقراض، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين"، ولعدم استطاعة تنفيذ الحكم رقم (٤٤٦٠٥٣٦٣٤٩) وتاريخ 27 / 10 / 1444هـ كونه لا يحتوي على مبلغ محدد القيمة، لذلك لا يستطيع التنفيذ، وتمت مراجعة الاستئناف، وتم التوجيه بتقديم طلب جديد لدى محكمة الدرجة الأولى لتحديد الاستحقاق ، علماً أن مبلغ الاستحقاق من تاريخ 12 / 04 / 1440هـ وحتى تاريخ 24 / 04 / 1446هـ هو مبلغ وقدره (250.570) مئتان وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً)، وطلب ( الحكم الموكلي بصرف استحقاقه عن تلك الفترة كاملة، وهو مبلغ وقدره (250.570) مئتان وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً، وهي الحصص التي صرفت لكل مستحق خلال الفترة المذكورة حسب ما هو مثبت أيضاً في ميزانية الوقف المرفقة بالطلب رقم (4712625236)، والحكم أيضاً بصرف استحقاق موكلي مستقبلاً دون تأخير، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها في القضية بموجب صك الحكم رقم ( 4731482939) وتاريخ 1447/04/20هـ) القاضي بـ ( أولاً. /صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 12 / 4 / 1440 هـ حتى 16/05/1443هـ لمطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم (437893094) في 5 / 8 / 1443هـ والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد زوال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة. ثانياً وقف الدعوى في طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) ، وبما تقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف)، بناء على أسباب حاصلها ( فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ، ولطلب المدعي إلزام المدعى عليه (الوقف) يصرف استحقاق موكله عن الفترة من 12 / 04 / 1440هـ وحتى تاريخ 24 / 09 / 1445هـ، ، وهو مبلغ وقدره (250.570) مئتان وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً، وهي الحصص التي صرفت لكل مستحق خلال الفترة المذكورة حسب ما هو مثبت في ميزانية الوقف، والحكم أيضاً بصرف استحقاق موكله مستقبلاً دون تأخير، والمصادقة المدعى عليه على قيامه بنظارة الوقف محل الدعوى، ودفعه بحبل الفصل في الدعوى وذلك بموجب الملك الصادر من هذه الدائرة برقم (437893094) والمؤيد بالصل رقم (433301320) والاخر من الحكم بوقة الدعوى وأدايق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين العمل في مسئلة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه، والطلب المدعى عليه رد دعوى المدعي لما سبق، وبعد الاطلاع على حبك الوقفية وصك النظارة وصك تفسير شرط الواقف والصكوك المرفقة بالمعاملة ومنها الصك الصادر من هذه المحكمة برقم (437893094) في 5 / 8 / 1443هـ ، ولتضمنه دعوى المدعي في هذه الدعوى ضد عيد محمد عبد الله الطالب ادا و محمود بن محمد عبد الله بن الطالب اذا و بلال بن محمد عبد الله بن الطالب اذا في دعوى استحقاق في وقف وطلبه إلزام المدعى عليم تسليمه استحقاقه من الوقف الذي تحت نظارة المدعى عليم وذلك من تاريخ القامتهم نظاراً في 12 / 4 / 1440 هـ حتى تاريخ تحرير الدعوى في 16/05/1443 هـ ، وبعد الاطلاع على الصك الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ( 4631079037) في 22 / 12 / 1446 هـ والمتضمن إنهاء بلال ومحمود وعيد أولاد محمد عبد الله الطالب ادا ونصه كما يلي : " بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630775395) وتاريخ 19 / 08 / 1446هـ)، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً بتفسير للتكرار، وتتلخص بطلب المهين الهميش على الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 8 /1422 بتفسير الشرط في الوقف يجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل الأولاده، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بتفسير منطوق الحكم الصادر منها بالصك 127 7/1143 وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ ( بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية))، وبعد أن تسلم (المنهي) نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراض بالطلب رقم (4611827009)، وتتلخص الأسباب التي بني عليها الطلب بما يلي: إن الدائرة قد ثبت لديها أن الوقف على الترتيب، حيث إن الواقف نصر في صك الحكم رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07 الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة على أن الوقف على الترتيب حيث جاء نصه ( يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية لم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض))، وقد كان هذا الوقف في أغلب أملاك الواقف، ثم صدر الحكم الصادر بموجب الصك رقم: 42 13 وتاريخ 16 / 2 / 1403 هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة، فحكم بثبوت الوقفية لجميع أملاك الواقف على ذريته، ولم يذكر في ذلك الحكم نص الواقف، فاستألمت الدائرة بنص الواقف بالترتيب المتقدم ذكره في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/05/07. ولما ثبت للدائرة أن الوقف على الترتيب وكان الواقف فقياً مالكي المذهب بنت الدائرة بيان حكم الترتيب هل هو ترتيب أفراد على أفراد أم جملة على جملة بناء على المذهب المالكي، والصحيح أن مذهب المالكية على أن الوقف إذا كان على الترتيب فإنه يكون ترتيب أفراد على أفراد فمن مات من ولد فإن نسيبه ينتقل إلى ولده بينما جعلت الدائرة الترتيب ترتيب جملة على جملة ونصوص المذهب المالكي التي استندت إليها الدائرة ليست في صورة مسألتنا، حيث إن تلك النصوص في حيث لم يثبت ترتيب، حيث جاء النص المستند عليه من المذهب المالكي: ما جاء في المدونة: الوقال يحيى بن سعيد من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده - ذكورهم وإناتهم - إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق الحاجتهم . وقال مالك من قال داري حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الأباء))، وأما في حالتنا قد ثبت الترتيب لدى الدائرة كما تقدم، وقد نص المالكية على أن الوقف حيث كان على الترتيب، فترتيب أفراد على أفراد أي من مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لولده جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للشيخ الدردير لو قال: وقف على أولادي وأولادهم، سواء قال: الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا. فإن من مات من الطبقة العليا انتقل نصيبه لولده والا فلإخوته، كذا أفتى ابن رشد بناء على الترتيب في الوقت باعتبار كل واحد على حدته، كأنه قال: على فلان ثم ولده، وعلى فلان ثم ولده وهكذا. فكل من مات انتقل نصيبه لولده لا لإخوته وبالعرف عندنا بمصر على فتوی ابن رشد)). (الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (2/ 306))، وهو المعتمد عندهم وعليه الفتيا، قال الأمير الحاج وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما)). (ضوء الشموع شرح المجموع (344)) وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: أولا : قبول الاعتراض شكلاً ثانياً: نقض الحكم المشار إليه في مقدمة اللائحة ثالثاً: تفسير شرط مصرف الوقف المنصوص عليه في الصك رقم 127 / 7/1143 وتاريخ 27 / 8 /1422 هـ يجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن تصيبه ينتقل لأولاده والتهميش بهذا التفسير على ذلك الصك)، ورفعت الحكم المحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة فقررت في تسبيب حكمها ما نصه: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه، ونظراً لأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع ولأن الحكم المطلوب التهميش عليه وهو الصك رقم 127 / 7/1143 وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ ) سبق تأييده من محكمة التمييز بمكة المكرمة بقرارها رقم (60/م) في 26 / 01 / 1423هـ، واستناداً لما نصت عليه المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ليس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، واستناداً أيضاً التعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 411 / ت بتاريخ 08 / 01 / 1435هـ المتعلق بافتتاح محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وترتيب بدء العمل فيها .. الخ، والذي تضمن في البند (خامساً) ما يبقى اختصاص محكمة الاستئناف في مكة المكرمة سارياً على جميع القضايا والمعاملات الآتية ... الفقرة (ه) أي حكم سبق النظر فيه من المحكمة وأعيد لها بسبب إشكال أو إلحاق طرأ عليه، ونظراً لأن طلب المنهي متعلق بتفسير الصك السابق تأييده من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي: لذلك حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وأن الاختصاص منعقد المحكمة الاستئناف بمكة المكرمة ودونته على الصك رقم 4630930455 في 22/10/1446هـ وحولته إلى محكمة الاستئناف بمكة ووردت القضية للدائرة بتاريخ 1 / 12 / 1446 هـ وبالرجوع للطلب الأصلي المقدم الطلب تبين بأنه دونه في موضعين الأول قرر فيه ما يلي: أتقدم بطلب تعديل أو إضافة لصك الوقف أو الوصية رقم ٧١١٤٣١٢٧، بصك وقف رقم (٧/١١٤٣/١٢٧) الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة في ١٤٢٢/٠٨/٢٧هـ، وبصك نظارة رقم (٤۰۱۰۷۲۳۰۹) الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة في 12 /1440/4هـ، وذلك على الأرض المملوكة حسب الصك الصادر من كتابة العدل بالمدينة المنورة بالرقم (١٣١٥) في ۱۳۸۳/۱۲/۲۰هـ الواقعة في المدينة المنورة على شرط على ذرية محمد بن عبد الله أذا في الحجاز وموريتانيا)، وعلى المصرف التالي: (على ذرية محمد بن عبد الله أنا في الحجاز وموريتانيا)، بالتعديل الآتي: بيان مصرف الغلة للوقف نظراً لعدم وضوح الشرط)، هكذا أنهى، والموضع الآخر قرر فيه ما يلي: فإن الشيخ محمد عبد الله الطالب أنا والد موكلنا قد وقف جميع أملاكه على ذريته، وصدر بذلك الصك رقم 6/80 وتاريخ 5/7 / 1401 والصك رقم: 43/13 وتاريخ 1403/2/16، وقد رفع بعض المستحقين إنهاء يطلبون فيه تفسير الشرط في الوقف نظرا لكون السبك رقم : 42/13 وتاريخ 1403/2/16 لم تفصل فيه الشروط، فصدر بذلك الصك رقم 7/1143/127 وتاريخ 27 / 1422/8، ونص الحكم حكمت بالآتي: ثبوت وقفية محمد بن عبد الله أذا لجميع أملاكه التي في ملكه حين وفاته على ذريته في الحجاز وموريتانيا، ونظرا لخلو الوقفية المذكورة من الشروط أو الصبغ، فإن الوقف يكون على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم إلى الانقراض، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعمل بذلك إلى الانقراض جميع ذريته، ويكون خاصاً بأولاد الأولاد". لكن لما كان لفظ الحكم محتملا أن يكون على الترتيب، أو أن يكون على التشريك، أدى ذلك إلى لبس لدى القضاة في التعامل معه، واختلاف بينهم، وصار فيه نزاع بين المستحقين لأن هناك قرائن دالة على الترتيب تصرف اللفظ الأسباب فلأن لفظ تفسير القاضي يحتمل الترتيب، ويحتمل التشريك وقد اعتبر الفقهاء القرائن في العطف بالواو إذا كانت. صارفة عن التشريك إلى الترتيب قال في كشاف القناع وإن قال: وقفت على ولدي، وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أولاي، ثم على أولاد أولادي، أو على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي، فترتيب " كشاف القناع (10/ 79 ط وزارة العدل)، ولأن التفسير بالترتيب لعضده كثير من المرجحات، وهي: ما ورد في الصك رقم 127/ 7/1143 وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ حيث قال: "وحيث إن الفقهاء نصوا على أن الوقف المتماشي مع الشريعة يقسم بين الأولاد حسب القسمة الإرثية، فجعل فيه القسمة حسب القسمة الإرثية، ومعلوم أن الابن لا يرث بوجود والده ما نص عليه المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 16 وتاريخ 1/4 / 1396هـ توزع غلة الوقف على ورثة الواقف حسب الفريضة الشرعية في حال عدم ثبوت شرط الواقف"، وما نص عليه المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 4/596 وتاريخ 4/25/ 1428 ورثة الواقف يتلقون الوقف من الواقف عند القراض كل طبقة أو وفق شرط الواقف، ولا يوجد شرط من الواقف يعتمد عليه في كون الوقف على الترتيب أو على التشريك نظرا لكون الحكم الصادر بالصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 1422/8/27 قد التي ما قبله إقرار الناظر السابق في الصبك رقم 291042027 وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ حيث قال: الاستحقاق في الوقف طبقي، كون الوقف على الترتيب كان عليه عمل النظار، وهو مما يرجح به حين يجهل الشرط في الوقف، قال في كشاف القناع ولو جهل شرط الواقف) وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف " كشاف القناع (45/10) ط وزارة العدل) كون الواقف قد قرر بأن الوقف على الترتيب ب "تم" في الصك رقم 80/6 وتاريخ 1401/5/7 حيث قال: "يكون الوقف عليه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية تم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض، وإن كان بعض ما فيه مخالفا للصك رقم 127 / 7/1143 وتاريخ 27 / 1422/8، وملغى به، إلا أن نص الترتيب في الصك رقم 5/80 وتاريخ 1401/5/7 لا يعارض ما جاء في الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 1422/8 : لأن الواو يجوز فيها الترتيب ويجوز فها التشريك، فلما جاز فها الترتيب، ووجد مرجع وهو نص الواقف صار جانب الترتيب فيه أقوى وقد اعتمد كثير من القضاة على ما جاء فيه، حيث اعتمد عليه القاضي ناظر القضية الصادرة بحبك رقم : 42 / 13 وتاريخ 16 / 2 / 1403 حيث نص بقوله "بناء على دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه ووثائق الوقفية المسطورة بعاليه والصك الصادر من هذه المحكمة بعدد 10/6 في 1401/7/5 المشار إليه بعاليه فقد تحقق لدي أن محمد عبد الله أنا قد أوقف عقاره المذكور، وأيضا ما نص عليه بقوله والباقي من البلاد... فتبقى وقفا على حسب ما جاء في شرط الواقف ولم تكن ثم شروط إلا في الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 ، فدل على اعتبار ما جاء فيه، وكذلك القاضي ناظر القضية الصادرة بصك رقم 464/ 16 وتاريخ 1408/10/17 حيث نص بقوله جعل النظارة عليه مدة حياته لنفسه ومن بعده لأبنائه محمد فاضل..... الخ " وهذا الشرط مأخوذ من حكم الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 فدل على اعتبار القاضي الشرط الواقف فيه، وكذلك القاضي ناظر القضية الصادرة بصك رقم 104/10 وتاريخ 1417/5/11 حيث نص بقوله: فقد ثبت الوقف بشهادة الشهود المذكورين وبإقرار الواقف لدى فضيلة الشيخ عطية، وهذا اعتبار من القاضي للوقفية من الصك رقم 6/80 وتاريخ 1401/5/7 الصادر من الشيخ عطية الطلبات : تطلب من الدائرة الموفرة تفسير الشرط في الوقف يجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده عليه تحديد موعد في هذا اليوم وفيه حضر وكيل المنهي المستأنف، وقد جرى سؤاله هل موكله هو الناظر على الوقف أو قدم الطلب بصفته أحد المستحقين فأجاب: موكلي ليس ناظرا وقدمه بصفته أحد المستحقين. فسألناه هل يطلب تفسير تفسير المحكمة الشرط الواقف إرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف أو يطلب تفسير شرط الواقف مراد الواقف) ؟ فأجاب: موكلي يطلب تفسير المحكمة الشرط الواقف إرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف فسألناه ما وجه هذا الطلب ؟ فتراجع مدونا جوابه على المحادثة قائلا: إشارة إلى سؤال فضيلتكم عن المراد في طلبنا تفسير الشرط في الوقف بجعل الاستحقاق من الوقف على الترتيب بين الطبقات، ومن مات عن ولد فإن نصيبه ينتقل لأولاده " هل المقصود به تفسير مراد الواقف أم المراد تفسير حكم الدائرة التي بينت شرط الوقف بالصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 08 / 1422 نجيبكم بأن مرادنا في الطلب هو تفسير مراد الواقف حيث إننا تطلب تفسير كون الوقف على الترتيب، وكونه ترتيبة ترتيب أفراد على أفراد، حيث كان نص الواقف مجملات إذ جعل الوقف على الذرية من غير زيادة بيان، وحيث إن الدائرة التي فسرت شرط الواقف في الصك رقم 7/1143127 وتاريخ 1422/08/27، قد اقتصرت على بيان أن الوقف على الأولاد إلى الانقراض وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولم تتطرق لحكم الترتيب في الوقف فسألناه هل سبق لموكلك تقديم دعوى على الناظر مطالبا له بالاستحقاق وفق ما يعتقده سرايا ؟ وقد حكمت الدائرة بقبول الاستئناف على الحكم شكلاً وفي الموضوع الحكم بما يلي: أولاً: نقض الحكم المدون على الصك رقم 4630775395 القاضي ب ( تفسير منطوق الحكم الصادر منها بالصك 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 8 / 1422 هـ لكونها واقعة غير منتجة ولا مؤثرة والعبرة بإرادة الواقف وتفسير منطوق كلامه لا المحكمة التي فسرت شرطه وبالله التوفيق ثالثا: عدم قبول طلبه تفسير شرط الواقف لكونه طلبا جديدا ، للأسباب التالية : " بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. تبين بأن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاما لذا فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد تبين بأن طلب المنهي الأصلي في صحيفة دعواه وفي ضبط الجلسة الأولى وطلبه في الاستئناف منصب على طلب تفسير تفسير المحكمة الشرط الواقف الإرادة المحكمة التي فسرت شرط الواقف)، وهذا لا عتبار له ولا معول عليه وإنما المعول تفسير وتحقيق إرادة الواقف لا من قمر كلامه بحسب مراده، فلا أثر ولا اعتبار الإرادة المفسر لكلامه أيا كان مقصوده ولا مقصود المحكمة التي أيدت التفسير فالمحكمة تبحث والتمس إرادة الواقف من شرماء والقرائن المصاحبة وهو الذي عاية المعول عليه فإن بحث المحكمة لهذا الطلب ابتداء غير وجيه والمتعين في منطوق الحكم وقبول الطلب ابتداء بحث إرادة الواقف لا إرادة الجهة التي فسرت الحكم، مما تنتهي معه المحكمة لعدم صحة قبول طلب التفسير ابتداء حيث لا محل له ولا، اعتبار، وكان على المنهي أن يطالب الناظر بصرف الغلة بحسب ما يعتقد صحته من شرط الواقف فإن وافقه الناظر والا، أقام دعوى عليه يطالبه بما يعتقد صحته وفقا لشرط الواقف والعبرة بما يتقرر شرعا حينها كما هو الحاصل في عدد من القضايا المماثلة التي يعود أصلها الخلاف المستحقين في فهم شرط الواقف أما تصحيح طلبه بطلب تفسير شرط الواقف فهذا طلب جديد والطلبات الجديدة في محكمة الاستئناف لا تقبل " أ. هد ولما قرره المدعي من تقدم بعض المستحقين بطلب التماس لأنه لم يتم قبول طلب تفسير شرط الواقف لكونه طلباً جديداً وذلك بناء على ما ورد في الصك الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم (4631079037) في 1446/12/22هـ حيث وعليه فقد تقدم بالتماس آخر ولم يتم البت فيه هكذا قرر ، فجرى سؤاله عن رقم الطلب فأفاد بأنه ((4713106180 ، ولأن الدائرة كتبت للمحكمة العامة بالمدينة للتحقق من صحة ما ذكره المدعى عليه فوردت الإفادة منهم المتضمنة صحة ما ذكره المدعى عليه وتم نظر الالتماس والحكم فيه بالصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ( 4731448231) في 9 / 4 / 1447هـ عدم اختصاص الدائرة بتقرير قبول طلب الالتماس من عدمه وأمرها برفع المعاملة المحكمة الاستئناف ، ولأنه لا يجوز تعدد الطلبات في ذات الموضوع ). وقد تقدم ( المستأنف وكالة) (بمذكرة اعتراض) على الحكم مكونة من (4) صفحات، حاصل ما جاء فيها: ( 1 - الخطأ في التكييف القانوني القيام سبق الفصل 2- القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع 3 مخالفة الحكم المبدأ استقلال الذمة الاعتبارية للوقف مما يستوجب معه نقض الحكم -4 زوال سبب الإيقاف بعد صدور حكم الاستئناف رقم (4731480012) بتاريخ 29 /4 / 1447 هـ الصادر من محكمة الاستئناف بمكة المكرة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بعدم قبول الالتماس رقم: (4713106180)) و (طلب) (1) نقض الحكم لمخالفته النظام والحكم مجددا بالزام الوقف بصفته الاعتبارية بصرف استحقاق موكلي -2 الحكم بتعويضه عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي من حبس استحقاقه لهذه السنوات الخمسة 3 الحكم بصرف استحقاقه مستقبلا بدون تأخير. 4- أحالهم للنيابة العامة لتكرار رفع القضايا التي اكتسبت القطعية، خاصة انه ثبت عدم تقديم أدلة جديدة تستوجب إعادة النظر. وكان رد الالتماس صريح بذلك وهو : فإن الدائرة لا ترى لذلك أثرا في الحكم الملتمسى عليه السبق اطلاع قاضي الدائرة مصدر الحكم الملتمس عليه على الصك رقم ٦/٨٠ في ١/٥/٧-١٤ هـ ، وكذلك لاستخدامهم لصفة نظار بعد عزلهم من النظارة رغم التنبيه عليهم في الحكم رقم (4531011320) وتاريخ 1422 هـ بأن الطبقة الثانية لا تشارك الطبقة الأولى في ربع الوقف إلا إن فضل شيء من الطبقة الأولى فيكون للطبقة الثانية). ثانياً: رفض طلب المنهي تفسير تفسير المحكمة الشرط الواقف المدون على الصك رقم 127 / 1143 / 7 وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ لكونها واقعة غير منتجة ولا مؤثرة والعبرة بإرادة الواقف وتفسير منطوق (1445 / 22/10) الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولي ) محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة ). وقد تقرر نظرها مرافعة بناء على تعميم معالي رئيس المجلس رقم ۱۲۹۸ ت وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠، هـ وجرى عقد جلسة لذلك وفيها حضر المستأنف وكالة الخير أدا وحضر الحضوره المستأنف ضده عبد الله أذا الناظر على الوقف، وبسؤال المستأنف وكالة عن وجه استئنافه وطلباته قال هو طبق ما جاء في مذكرة الاعتراض هكذا قال وبسؤال الطرفين عما إن كان هناك قضية قائمة منظورة حاليا بخصوص الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه فأجاب المستأنف وكالة بالنفي أما المستأنف ضده فقال إن هناك قضية منظورة حاليا بخصوص هذه المسألة لدى دائرة الأوقاف والوصايا في محكمة الاحوال الشخصية بالمدينة المنورة برقم 4771788192 هكذا قال فطلبنا منه تزويد الدائرة بنسخة من ضبط الدعوى في القضية فاستعد بذلك، وبعث نسخة من الحكم رقم 4731554736 وتاريخ 22-05-1447 هـ ومنطوق الحكم ما نصه: (ثبت لدى الدائرة بأن شرط الواقف محمد عبد الله أنا في وقفه المثبت بالصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة برقم 13 / 42 في 1403 / 02 / 16 هـ، هو كالتالي: (يكون الوقف عليه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية، ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكورا وإناثًا بالسوية حتى الانقراض، ثم من بعدهم على قبيلته الأقرب فالأقرب، ثم بعد قبيلته يكون الوقف للحرم النبوي الشريف ثانيا يكون التعمير والإصلاح من غلة الوقف والباقي يرجع لمستحقيه، ولأمهات أولادي السكن في الوقف مالم تتزوج أحد من أو يظهر منها ما يخل بالشرف والدين فإذا تزوجت أحد من أو ظهر منها ما يخل بالشرف والدين فليس لها حصة السكني فيه ثالثا إذا عدم أحد أفراد الوقف النفع أو قل نفعه يستبدل بغيره أنفع فيه للمستحقين أيضا. ، وجعلت النظارة لي مدة حياتي ثم من بعدي تكون النظارة لأبنائي محمد فاضل ومحمد سعد ومحمد مختار وإذا وقع خلاف بينهم في شيء من مصالح الوقف واتفق منهم اثنين ينفذ ما اتفق عليه دون الثالث، ثم من بعدهم للأكبر الأرشد من أولاد أولادي كلا من طبقته ثم إذا انقرضوا يكون النظار من أفقه رجل من قبيلته ويسري ذلك حتى الانقراض فإذا عاد الوقف إلى الحرم الشريف فيتولى النظارة من يتولى نظارة أوقاف الحرم كائنا من كان). وبالله التوفيق بناء على الأسباب التالية: الما كان المنهي يهدف من إنهائه إصدار حبك مستقل يتضمن شرطالواقف، وبعد الاطلاع على صك الوقفية وبقية الصكوك المتعلقة بالوقف تبين بأن صك الوقفية لم ينص على شرط الواقف عند إثبات الوقف، وإنما أحال إلى وثائق الوقف والصك رقم 6/80 في 07/1401/05 هـ إذ التضمن ما نصه: (بناء على دعوى المدعى وإجابة المدعى عليه ووثائق الوقفية وإقرار الواقف المسطور بعاليه والصك الصادر من هذه المحكمة بعدد 6/80 في 07/05/1401هـ)، ثم قال: (والباقي من البلاد تسعة قراريط وثلاثة أخماس القيراط تبقى وقفاً على حسبما جاء بشرط الواقف وبذلك حكمت)، وعليه فإن صك الوقفية تضمن وقف ما تبقى من العقارات حسب شرط الواقف المشار إليه في وثيقة الوقف المرصودة في الصبك المشار إليه أعلاه، وبالرجوع إلى الصك رقم 6 / 80 في 1401 / 05 / 07 هـ، وجدت بأن وثيقة الوقف المرصودة فيه تضمنت النص التالي: (يكون الوقف عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية ثم من بعدهم على أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً بالسوية حتى الانقراض ثم من بعدهم على قبيلته الأقرب فالأقرب ثم بعد قبيلته يكون الوقف للحرم النبوي الشريف ثانياً يكون التعمير والإصلاح من غلة الوقف والباقي يرجع المستحقيه ولأمهات أولادي السكن في الوقف مالم تتزوج احدهن أو يظهر منها ما يخل بالشرف والدين فاذا تزوجت أحدهن أو ظهر منها ما يخل بالشرف والدين فليس لها حصة السكنى فيه ثالثاً اذا عدم احد افراد الوقف النفع أو قل نفعه يستبدل بغيره أنفع فيه للمستحقين أيضاً جعلت النظارة في مدة حياتي ثم من بعدي تكون النظارة لابنائي محمد فاضل ومحمد سعد ومحمد مختار واذا وقع خلاف بينيم في شيء من مصالحالوقف واتفق منهم الذين ينفذ ما اتفق عليه دون الثالث ثم من بعدهم للأكبر الأرشد من اولاد اولادي كلا من طبقته لم اذا انقرضوا يكون النظار من افقه رجل من قبيلته ويسري ذلك حتى الانقراض فاذا عاد الوقف الى الحرم الشريف فيتولى النظارة من يتولى نظارة أوقاف الحرم كائناً من كان ونظرا لما تقتضيه مصلحة الوقف من إثبات شرط الواقف لخلو صك الوقفية منه مما قد يحدث نزاعات بين مستحقي الوقف ولذلك كله ) وتبين أن الحكم لم يكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف فجرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.لما كان الاعتراض المقدم قد استوفى شروطه النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلا، استنادا إلى (المادة (14) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام)، وعن الموضوع، فقد استبان الدائرة الاستئناف أن الحكم المستأنف قد تناول الوقائع وبنى قضاءه على الأسباب السابق ذكرها، بما يكفي لحمل الحكم عليها، فيكون ثابت للمحكمة رفض الاعتراض المقدم موضوعا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الحكم المستأنف موافق من حيث نتيجته لأصوله بما يكفي لتأييده، ولا ينال من ذلك صدور الحكم المرصود بعاليه حيث أنه لم . يكتسب الصفة النهائية، وجرياً على ما انتظمته المادة (۱۹۱) من نظام المرافعات الشرعية في هذا الخصوص من اجراء بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى برقم (4731482939) وتاريخ (1447/04/20ه) القاضي بأ ما يلي :
أولاً صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 12 / 4 / 1440 هـ حتى 16/05/1443هـ المطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم(437893094) في 5 / 8 / 1443 هـ والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد روال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة ثانياً وقف الدعوى في طلب - المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443هـ حتى 24 / 09 / 1445هـ وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) ، وبماتقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فها بمجرد زوال سبب التوقف) فيما توصل إليه من قضاء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

📐 ضبط الهوامش والتنسيق