إنني مستحق في وقف جدة لوقف وقف محمد عبد الله الطالب ادا) بموجب صك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (١٣٤٢) في ١٤٠٣/٠٢/١٦هـ، وشرط الوقف ومصرفه على ابنائه وابناء ابنائه وابنائهم للانقراض ويكون لذكر مثل حظ الاثيين)، وإن المدعى عليه وقف محمد عبد الله الطالب اذا بموجب صك الوقف الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (١٣٤٢) في ١٤٠٣/٠٢/١٦هـ، وللأسباب التالية:
عدم استطاعة تنفيذ الحكم رقم ٤٤٦٠٥٣٦٣٤٩ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ كون الحكم لا. يحتوى على مبلغ محدد القيمة لذلك التنفيذ لا يستطيع التنفيذ وتم مراجعة الاستئناف وتم التوجيه بتقديم طلب جديد لدي محكمة الدرجة الأولى لتحديد الاستحقاق علما ان مبلغ الاستحقاق من تاريخ ٠٤/١٢ / ١٤٤٠ هـ وحتى تاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ هو مبلغا وقدره ٢٥٠٤٤٤ مئتان وخمسون الف وأربعمائة واربعه واربعون ريال)
وقد سبقت الكتابة للهيئة العامة للأوقاف بخطابنا رقم (476375821) في 27 / 08 / 1447هـ لإبداء مرئياتها حيال الدعوى، وللاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى ، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها، ولم تردنا الإفادة حتى الآن، ولانتظار إفادة الهيئة فقد رفعت الجلسة.
بناءُ على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من دائرة الأوقاف والوصايا الأولى برقم (4731482939) وتاريخ (1447/04/20ه) القاضي ب( ما يلي: أولاً / صرف النظر عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 4 / 12 / 1440 هاحتى 16/05/1443ه لمطالبته بهذه المدة في دعوى سابقة والصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم (43/053094) في 1443 / 8 / 5ه والمتضمن وقف الدعوى وتعليق الحكم في موضوع هذه الدعوى لحين الفصل في مسألة دخول الطبقة الثانية في الوقف من عدمه ، وللمدعي طلب السير في الدعوى السابقة بمجرد زوال سبب التوقف ويكون طلب السير في ذات الدعوى وليس بدعوى جديدة. ثانياً/ وقف الدعوى في طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بصرف استحقاق موكله عن الفترة من 17/05/1443ه حتى 1445/09 /24ه وتعليق الحكم في موضوعها لحين الفصل في طلب الالتماس المشار له بعاليه رقم (4713106180) ، وبما تقدم حكمت الدائرة وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن لهم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف) فيما توصل إليه من قضاء، وبالله التوفيق، وصلى اللّٰه على نبينا محمد وآله وسلم.
وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً لا زلت في إعداد بيان المستحقين في الوقف ولازلت انتظر بيانات المعلومات منهم ولا زال بعضهم لم يزودني بها هكذا أجاب ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: هذا تسويف ومماطلة من المدعي عليه والصحيح أن الجميع تم تزويدهم البيانات وأطلب تحديد من من المستحقين لم يزود ببياناته وخاصة أن جميعهم يسكنون في نفس العمائر التي فيها مكتب الوقف والمدعى عليه يماطل ولمدة سبع سنوات ويتهرب من إجابة الدائرة وليس من المنطق أن يستمر في المماطلة والمراوغة ولا أوافق علي الامهال وأطلب الحكم في القضية هكذا قرر عليه ولما للهيئة العامة للأوقاف من اختصاص في الرقابة والإشراف على الأوقاف ونظارها فقد قررت الدائرة الكتابة لها للاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها وتزويد الدائرة بما يتم التوصل إليه وللكتابة للهيئة فقد رفعت الجلسة.وبسؤال المدعى عليه عما طلب مهلة لأجله أجاب قائلاً لا زلت في إعداد بيان المستحقين في الوقف ولازلت انتظر بيانات المعلومات منهم ولا زال بعضهم لم يزودني بها هكذا أجاب ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: هذا تسويف ومماطلة من المدعي عليه والصحيح أن الجميع تم تزويدهم البيانات وأطلب تحديد من من المستحقين لم يزود ببياناته وخاصة أن جميعهم يسكنون في نفس العمائر التي فيها مكتب الوقف والمدعى عليه يماطل ولمدة سبع سنوات ويتهرب من إجابة الدائرة وليس من المنطق أن يستمر في المماطلة والمراوغة ولا أوافق علي الامهال وأطلب الحكم في القضية هكذا قرر عليه ولما للهيئة العامة للأوقاف من اختصاص في الرقابة والإشراف على الأوقاف ونظارها فقد قررت الدائرة الكتابة لها للاجتماع بالمدعي والمدعى عليه وسماع ما لديهما بخصوص الدعوى، وإدخال من تراه من المستحقين في الوقف، والإفادة بعدد المستحقين وفق الصك المتضمن إدخال المدعي ضمن المستحقين، وبيان وارد الوقف عن المدة الماضية وبيان كيفية توزيع الغلة وفق شرط الواقف، وبيان نصيب كل مستحق خلال المدة المدعى بها، والنظر في العوائق والعقبات القائمة والتوجيه حيال الحل المناسب لها وتزويد الدائرة بما يتم التوصل إليه وللكتابة للهيئة فقد رفعت الجلسة.